تحويل حوالي 7000 مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود خلال شهري يناير و فبراير

وتندرج هذه العمليات ضمن البرنامج الذي بادرت به وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحت اشراف الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها الرامي الى تحويل 50000 مركبة.

ومن المنتظر أن ينتهي هذا البرنامج الذي أطلق رسما يوم 29 ديسمبر 2021 خلال “شهر نوفمبر القادم” حسب الوكالة.

وتشير أول حصيلة للوكالة الى تحويل 6496 مركبة للخواص و 414 سيارة أجرة الى غاز البترول المميع-وقود الى غاية نهاية فبراير أي بمجموع 6910 مركبة (14 بالمئة من أهداف البرنامج).

وبهدف تحقيق هذا البرنامج، تم اعتماد 573 مركز تحويل موزعين على 56 ولاية بعد مناقصة وطنية حسب ما أشارت اليه الوكالة موضحة أن 80 بالمئة منهم تتمثل في المؤسسات المصغرة.

وقد خصصت الدولة غلافا ماليا قيمته 1،75 مليار دج لبرنامج تحويل 50000 مركبة الى غاز البترول المميع-وقود من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك ما يمثل مساعدة معتبرة تقدر ب 35.000 دج للمركبة ما يعادل 50 بالمئة من تكلفة التحويل الممنوحة لكل مستفيد حسب ذات المصدر .

كما كشفت الوكالة عن “اطلاق برنامج جديد يخص تحويل 100000 رصدت له ميزانية تقدر  2،8 مليار دج”.

وتتطلع الوزارة عبر هذا النوع من البرنامج الى بلوغ 1،1 مليون مركبة محولة الى غاز البترول المميع-وقود في آفاق 2030 مما سيسمح بتقليص استهلاك الوقود لاسيما البنزين بقرابة 12 مليون طن أي ما يعادل 11،1 مليون طن مقابل بترول سنويا حسب الوكالة.

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن تحويل 1،1 مليون مركبة الى غاز البترول المميع-وقود بحلول 2030 سيسمح ايضا بتقليص الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري ب 20000 طن من ثاني أوكسيد الكاربون سنويا اضافة الى تطوير صناعة محلية لصناعة مجموعات التحويل وتطوير شبكات مركبي التحويل و محطات خدمات غاز البترول المميع-وقود من خلال استحداث مناصب عمل حسب ذات المصدر.

يذكر أن غاز البترول المميع-وقود هو الوقود الاقل تكلفة بالسوق الجزائرية حيث يقدر سعره ب 9 دج للتر الواحد.

وإضافة إلى الإعفاء من قسيمة السيارات سيستفيد مستعملو هذا الصنف من الوقود  النظيف من ربح مال يقدر ب 90000 دج سنويا لمسافة 25000 كلم حسب توقعات الوكالة الوطنية لترقية الطاقة و ترشيد استعمالها.