سيتم إشراك حوالي 200 شركة ناشئة ببرنامج تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع

و أوضح السيد شيتور، خلال اجتماع حول ترقية غاز البترول المميع عقد في مقر وزارة الطاقة، أن “هذه الشركات الناشئة ستأتي لتعزز الشبكة الحالية لمراكز التحويل إلى غاز البترول المميع”.

وأضاف أن هذه الشركات الناشئة المؤهلة، الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، سيتم اختيارها من قبل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة.

أما بالنسبة لتكلفة المائتي ألف جهاز التي سيتم استيرادها من إيطاليا لتحقيق هذا التحويل، فقد أعطى السيد شيتور رقمًا قدره ب 60 مليون يورو بمعدل 300 يورو لكل جهاز.

وتابع قوله أن العملية مربحة سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئيً، مقارنة بوقود البنزين الذي تستورده الدولة كل عام.

وشدد على أن “الجزائر التي تستورد سنويا ما يعادل ملياري دولار من الوقود سنويا، ترغب في استبدال الوقود تدريجيا بغاز البترول المميع (سيرغاز) المتوفر وأقل تلويثا”.

كما أوضح الوزير، يجب على الدولة أن تكون قدوة من خلال الهيئات والمؤسسات العمومية عير القيام بالتحويل التدريجي لمركباتها الخدمية إلى غاز البترول المميع.

كما دعا السيد شيتور إلى ترشيد استهلاك الطاقة “باستهلاك أقل وأفضل” دون المساس بمستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف قائلا، يجب علينا الالتزام بالقيم الفاضلة لأسلافنا الذين يكرسون مبدأ الرصانة والمشاركة بعيدا عن الاستهلاك المفرط “، داعيا إلى تعزيز الاقتصاد الدائري لمحاربة هدر الموارد.

من جهته، أكد مدير المشاريع القطاعية بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، كمال دالي، أن المرشحين الذين يرغبون في إطلاق مشاريعهم الصغيرة في هذا المجال، هم خريجون شباب متخصصون في الكهرباء أو الكهرباء الميكانيكية.

كما أوضح السيد دالي أن “أن هؤلاء المقاولين الشباب سترافقهم وزارة السكن، التي ستوفر لهم المقرات المناسبة، مما سيسمح لهم بممارسة نشاطهم في تركيب أجهزة غاز البترول المميع”.

ولكن قبل ذلك، -يضيف ذات المسؤول- سيخضعون لتكوين مهني تتكفل بها الشركة العمومية نفطال أو مراكز التكوين الخاصة التي ستقدم دروسا نظرية على مستواهم متبوعة بمرافقة تطبيقية في الميدان.

وأكد السيد دالي وجود 600 مركز تحويل خاص بالإضافة إلى مائة مركز تحويل تابعة لشركة نفطال.

وأضاف: “لن نبدأ من الصفر، فلدينا بالإضافة إلى هذه الشركات الناشئة، إمكانيات هامة لتجسيد برنامج تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع المقرر إجراؤه في عام 2021”.

بالإضافة إلى أثره الاقتصادي، أكد السيد دالي، أن هذا البرنامج لتحويل 200000 مركبة إلى غاز البترول المميع، سيسمح للجزائر بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وقال في الاخير أن “لدينا 180 مليون من ثاني أكسيد الكربون لكن مع برنامج التحويل إلى غاز البترول المميع الذي سيمتد إلى غاية 2030، نعتزم الحد بشكل كبير من البصمة الكربونية للجزائر.