برنامج تحويل السيارات إلى غاز البترول المميع-وقود: مساهمة الدولة ب 55ر4 مليار دج

في هذا الصدد، أكد الوزير أن إسهام الدولة سيسمح بتخفيض 50 بالمئة من نفقات الأجهزة و وضع مجموعات غاز البترول المميع-وقود المقترحة على 50.000 سائق سيارة خاص في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى “حماية البيئة و خيار التنمية المستدامة”.

وحسب الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة محمد صلاح بوزريبة فان الغلاف المالي لهذا الصندوق ستوجه ل 850 مركز تحويل إلى غاز البترول المميع-وقود تم إحصائها حاليا (50 فرع تابع لنفطال و800 متعامل خاص) مكلفين بتحقيق هذا البرنامج الذي سينطلق “الأسبوع القادم”.

ومن جهته، أوضح رئيس مصلحة النقل على مستوى نفس الوكالة مراد وزان أن تحويل سيارة إلى غاز البترول الميع-وقود ستتم فوترتها ما بين 30.000 إلى 35.000 حسب سعة الخزان و نوعية التجهيزات بعد الاستفادة من نسبة 50 بالمئة التي تمنحها الوكالة الوطنية من أجل ترقية و ترشيد استعمال الطاقة المكلفة بإنجاز و متابعة هذا البرنامج.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تطوير صناعة محلية للخزانات من أجل التحويل إلى غاز البترول المميع-وقود قصد بلوغ 1،1 مليون مركبة محولة بحلول 2030 يضيف السيد وزان.

                                – قروض بقيمة 1 مليون دج للمركبين —

وصرح نفس المسؤول أن سائقي السيارات أو الخواص المهتمين بهذا البرنامج الذي يمتد طيلة سنة ابتداء من التوقيع على الأمر بالخدمة يمكنهم التسجيل في المنصة الرقمية التي تعدها الوكالة و التي يمكن الولوج إليها انطلاقا من الموقع الالكتروني لذات الوكالة.

وسيتمكن هؤلاء من اختيار مركب من بين المركبين المدرجين في هذه المنصة والحصول على موعد، على حد قوله.

وسيسلمهم المشرف على تركيب التجهيزات توكيل يتعين عليه ملؤه و التصديق عليه على مستوى المجلس الشعبي البلدي بهدف السماح لهذا المركب باستلام 50 بالمئة من قيمة خدمته التي يتكفل بها الصندوق الوطن للنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة .

من جهته، أعلن الوزير المنتدب لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات أن مؤسسات تركيب مجموعات غاز البترول المميع-وقود المستحدثة في إطار إجراء الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية يمكنها الاستفادة من قرض بقيمة 1 مليون دج الذي تمنحه إياهم الوكالة قصد تشريف طلبياتها.

من جانب آخر، صرح وزير النقل عيسى بكاي خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أن هذا البرنامج يشكل ” نقطة انطلاق” من أجل تسوية العديد من المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة.

كما أوضح السيد بكاي أن التحدي الذي يجب رفعه خلال السنوات القادمة يكمن في مكافحة، تدريجيا، ظاهرة التلوث من خلال عصرنة أنظمة النقل الذكية و التي تحترم البيئة.

يذكر أن غاز البترول المميع-وقود هو وقود تكلفته ضئيلة على مستوى السوق الجزائرية ب 9 دج للتر الواحد.

وإضافة إلى الإعفاء من قسيمة السيارات، فان مستعملي هذا النوع من الوقود النظيف سيستفيدون من ربح مال بقيمة 90.000 دج سنويا لمسافة 25000 كم، حسب توقعات الوكالة.